يقصد بترويج المخدرات ارتكاب أفعال تهدف إلى نشر المواد المخدرة أو توزيعها أو إيصالها إلى أشخاص آخرين، سواء تم ذلك مقابل الحصول على المال أو دون مقابل، متى توافرت العناصر التي تجعل الفعل مجرمًا بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ولا يقتصر الترويج على عملية البيع المباشر، فقد يأخذ صورًا متعددة، من بينها الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل، ويحدد الوصف النظامي للفعل بناءً على ملابسات الواقعة والأدلة المتوافرة فيها. ومن هنا تبرز أهمية تحديد الوصف الجرمي بدقة؛ إذ لا تكفي كمية المادة المضبوطة وحدها لتحديد المسؤولية، وإنما يجب النظر كذلك إلى طبيعة التصرف، والغرض من حيازة المادة، وطريقة ضبط الواقعة، والأدلة التي تستند إليها جهة الاتهام.

لا يمكن تحديد حكم مروج المخدرات لأول مرة بمعزل عن تفاصيل الواقعة والسوابق المسجلة على المتهم، إذ يفرق النظام بين صور متعددة للترويج والحالات التي تستوجب العقوبات المقررة في المواد ذات الصلة.

وتكتسب المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أهمية خاصة، إذ تتناول حالة الترويج للمرة الأولى إذا كان المتهم قد سبق أن صدر بحقه حكم بالإدانة في إحدى الجرائم التالية:

• تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
• تلقي هذه المواد من مهرب مع العلم بذلك.
• جلب المواد المخدرة أو استيرادها أو تصديرها.
• صنع المواد المخدرة أو إنتاجها.
• زراعة النباتات المخدرة بقصد الترويج.

وفي هذه الحالة، نص النظام على القتل تعزيرًا، مع منح المحكمة صلاحية النزول عن هذه العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال، لأسباب تقدرها المحكمة ووفق الضوابط النظامية.

ومن غير الصحيح إذن اعتبار عقوبة القتل تعزيرًا نتيجة حتمية لكل واقعة ترويج تحدث للمرة الأولى؛ فالنظام حدد حالة معينة يرتبط فيها تشديد العقوبة بوجود حكم سابق بالإدانة في إحدى الجرائم التي حددتها المادة 37 تحديدًا، لا أي سابقة عامة. ولهذا يجب التحقق من طبيعة السابقة القضائية ومدى انطباقها على الحالات التي نص عليها النظام، بدلًا من الاكتفاء بوصف المتهم بأنه “مروج لأول مرة” أو افتراض العكس.

أما إذا لم تتوافر الحالة المشددة المنصوص عليها في المادة 37، فقد يكون الوصف النظامي للواقعة داخلًا في نطاق المادة 38 بحسب طبيعة الفعل والقصد منه والأدلة المتوافرة.

قد يختلط على غير المتخصصين التمييز بين هذه الصفات الثلاث، رغم أن لكل منها وصفًا نظاميًا وعقوبة مختلفة تمامًا. ويساعد فهم هذا الفرق في تقييم حكم مروج المخدرات لأول مرة بدقة.

ولا يمنع اجتماع أكثر من صفة في شخص واحد، إذ قد يتهم شخص بالترويج والتعاطي معًا، وفي هذه الحالة تدرس كل تهمة على حدة وفق أدلتها الخاصة. لمزيد من التفاصيل حول الفرق بين الحيازة بقصد التعاطي والترويج، يمكن الاطلاع على مقالنا المتخصص حول عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة في السعودية.

في غير الحالات المشددة الواردة في المادة 37، تقرر المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والغرامة التي تتراوح بين ألف وخمسين ألف ريال، وذلك بالنسبة للأفعال التالية متى ارتكبت بقصد الاتجار أو الترويج وفي غير الأحوال المرخص بها نظامًا:

وتعد هذه المادة هي الإطار الأكثر شيوعًا في قضايا الترويج لأول مرة التي لا يرتبط بها حكم سابق مؤثر وفق المادة 37، وتحديد العقوبة داخل هذا النطاق لا يتم بصورة عشوائية، بل يتأثر بنوع المادة المضبوطة، والقصد من التعامل بها، والأدلة والظروف المحيطة بالواقعة.

ولا تقتصر العقوبة في بعض القضايا على السجن والغرامة فقط، إذ يجيز النظام للمحكمة في حالات معينة إضافة عقوبة الجلد ضمن العقوبة المقررة، بحسب تقدير القاضي وظروف الواقعة، دون أن تكون هذه العقوبة إلزامية في كل قضية ترويج.

تختلف مدة سجن مروج المخدرات في السعودية بحسب الوصف النظامي للواقعة والنص المنطبق عليها، فلا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع قضايا الترويج.

وبحسب المادة 38، فإن الأفعال المرتبطة بالحيازة أو البيع أو النقل أو التسليم أو غيرها بقصد الاتجار أو الترويج يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، إلى جانب الغرامة المالية. وقد تختلف العقوبة عند توافر ظروف مشددة، أو عندما تنطبق على الواقعة إحدى حالات المادة 37.

ولذلك لا يمكن تحديد مدة السجن اعتمادًا على كون المتهم مروجًا لأول مرة فقط، وإنما يجب دراسة طبيعة الفعل، والقصد منه، والسوابق القضائية، والأدلة المتوافرة، والظروف المحيطة بالواقعة لتحديد النص النظامي والعقوبة المحتملة ضمن الحد الأدنى والأقصى المقرر.

توجد أهمية قانونية كبيرة للتمييز بين الترويج لأول مرة والترويج المتكرر، لأن السوابق القضائية قد يكون لها أثر مباشر في العقوبة المقررة بحسب الحالات التي حددها النظام. والجدول التالي يوضح الفرق:

وبذلك، فإن عبارة “أول مرة” تحتاج إلى قراءة دقيقة للسجل القضائي الكامل للمتهم، فقد تكون الواقعة الحالية هي أول واقعة ترويج، مع وجود حكم سابق في جريمة مخدرات أخرى قد يكون له أثر في التكييف النظامي.

لا تتوقف العقوبة في قضايا المخدرات على الفعل الأساسي وحده، فقد توجد ظروف تؤثر في تقدير العقوبة عندما تتحقق الشروط التي حددها النظام، ومن أبرزها:

توجد عناصر قد تدرس ضمن ملف القضية بوصفها ظروفًا قد تخفف من تقدير المحكمة للعقوبة، وإن كانت خاضعة دائمًا لتقدير القاضي وظروف كل واقعة على حدة، ومنها:

• غياب سابقة مؤثرة: عدم وجود سابقة قضائية تدخل في نطاق المادة 37، بما يبقي الواقعة ضمن النطاق العام للمادة 38.
• صغر الكمية المضبوطة وطبيعة الظرف المحيط بحيازتها.
• غياب قصد الاتجار المنظم: عدم وجود قصد اتجار واضح أو تنظيم إجرامي خلف الواقعة.
• التعاون مع التحقيق كالإدلاء بمعلومات صحيحة منذ بداية الإجراءات.
• الظروف الشخصية للمتهم التي يقدرها القاضي ضمن سلطته التقديرية.

ولا يمكن الجزم بأن توافر أحد هذه العناصر سيؤدي تلقائيًا إلى تخفيف حكم مروج المخدرات لأول مرة، لكنه قد يمثل مادة مهمة تبنى عليها الدفوع أمام المحكمة.

تخفيف مقدار العقوبة

يسمح النظام في بعض الحالات بمنح المحكمة صلاحية تقديرية للنزول بالعقوبة عن الحد المقرر، كما هو الحال في المادة 37 التي تجيز النزول من عقوبة القتل تعزيرًا إلى السجن والغرامة “لأسباب تقدرها المحكمة”. وبالمثل، فإن تحديد العقوبة ضمن النطاق الوارد في المادة 38 (بين الحد الأدنى والأقصى) يخضع لتقدير القاضي بناءً على وقائع الملف وظروفه.

وقف تنفيذ العقوبة

هو أمر يرتبط بالسلطة التقديرية للمحكمة وبنوع العقوبة وظروف القضية، ولا يصح افتراض توافره في جميع قضايا الترويج، خصوصًا في الجرائم التي حددها النظام بعقوبات مغلظة. ولذلك فإن الحديث عن إمكانية تخفيف هذا الحكم أو وقف تنفيذه لا ينبغي أن يبنى على توقعات عامة، بل على دراسة دقيقة لملف القضية والدفوع الممكنة والسوابق القضائية المشابهة، وهو ما يستدعي مراجعة قانونية متخصصة منذ وقت مبكر.

لا ينبغي افتراض إمكانية تطبيق عقوبات بديلة عن السجن في قضايا الترويج بصورة عامة، إذ يعتمد ذلك على نوع الجريمة والنص النظامي المنطبق والظروف التي تحددها الأنظمة والأحكام القضائية ذات الصلة. والجدول التالي يوضح الفرق في هذا الجانب بين الترويج والتعاطي:

ولهذا فإن تقييم إمكانية أي بديل عقابي في قضايا الترويج يجب أن يبنى على ملف القضية تحديدًا ونوع التهمة الفعلية، لا على قاعدة عامة أو المقارنة بحالات التعاطي.

تصدر بين الحين والآخر أوامر عفو ملكي تشمل بعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية معينة، ومنها حالات ترويج المخدرات للمرة الأولى، وذلك وفق شروط يحددها الأمر ذاته، منها:

• قضاء نسبة من مدة العقوبة كنصفها أو ثلاثة أرباعها بحسب طول المدة المحكوم بها.
• خلو الجريمة من ظروف مشددة وعدم ارتباطها بسلوك إجرامي متكرر.
• حسن السيرة والسلوك خلال فترة تنفيذ العقوبة.
• اقتصار الأثر على الحق العام دون شمول الحق الخاص كالتعويضات.

ومع ذلك، فإن العفو الملكي ليس حقًا مكتسبًا أو نتيجة تلقائية لكل قضية ترويج لأول مرة، وإنما يصدر بأمر ملكي مستقل في مناسبات معينة، وتختلف شروطه ونطاقه من أمر إلى آخر، كما لا يشمل عادة الحالات المرتبطة بظروف مشددة أو شبكات إجرامية. ولذلك لا يصح البناء على افتراض شموله لقضية بعينها، بل يستدعي الأمر متابعة الأوامر الملكية الصادرة فعليًا ومراجعة مدى انطباق شروطها على وضع المحكوم عليه مع محامٍ مختص.

يعتمد إثبات جريمة الترويج على مجموعة من الأدلة والقرائن التي تختلف من قضية إلى أخرى، ولا يشترط أن تكون جميع الأدلة متوافرة في كل واقعة. ومن أبرز الأدلة التي قد تكون محل نظر:

ولا يعني وجود دليل أو قرينة واحدة ثبوت جريمة الترويج بصورة تلقائية، إذ تخضع الأدلة للمناقشة والتقييم وفق القواعد النظامية. ويعد الاعتراف أحد هذه العناصر التي قد تكتسب أهمية خاصة، إلا أن التعامل معه يحتاج إلى دراسة دقيقة لطريقة صدوره ومضمونه، ومقارنته ببقية الأدلة والقرائن، إلى جانب مراجعة سلامة إجراءات الاستدلال والتحقيق التي صدر خلالها.

ولفهم مسار الإجراءات من القبض حتى المحكمة، ننصح بالاطلاع على دليلنا حول إجراءات التحقيق في قضايا المخدرات بالسعودية.

مجرد القبض على شخص أو توجيه الاتهام إليه أو إحالته إلى المحكمة لا يعني ثبوت مسؤوليته الجنائية بصورة نهائية؛ فالنتيجة القضائية تتوقف على ما يثبت في الدعوى من وقائع وأدلة، ومدى كفايتها لإسناد الجريمة إلى المتهم.

وقد يركز الدفاع في قضايا الترويج على عدد من المسائل، بحسب طبيعة كل ملف، ومن بينها مناقشة أركان الجريمة، ودقة الوصف النظامي للواقعة، ومدى سلامة إجراءات الضبط والتفتيش، ومصدر الأدلة، ومدى ارتباط المضبوطات بالمتهم، وسلامة التقارير الفنية والأدلة الرقمية.

كما يمكن أن يمتد النقاش إلى مرحلة ما بعد صدور الحكم الابتدائي، من خلال دراسة إمكانية الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف خلال المهلة النظامية، متى توافرت أسباب قانونية أو إجرائية تبرر ذلك. وتبقى هذه الاحتمالات جزءًا من الصورة الكاملة عند دراسة حكم مروج المخدرات لأول مرة.

عدم وجود مقابل مالي لا يعني بالضرورة أن الفعل يخرج من نطاق الترويج، فالعبرة بطبيعة التصرف الذي قام به المتهم ومدى انطباق الوصف النظامي عليه. وقد تناول النظام صورًا متعددة من الأفعال المرتبطة بالترويج، ومنها البيع والإهداء والتوزيع والتسليم والتسلم والنقل، سواء بمقابل أو بغير مقابل، بحسب المادة 38.

وبالمثل، قد يؤدي وجود اتهام بالتعاطي إلى جانب اتهام الترويج إلى تعدد الأوصاف القانونية داخل القضية الواحدة، إذ لكل من التعاطي والترويج عناصر وأحكام مختلفة. ولا ينبغي افتراض أن ثبوت التعاطي يعني تلقائيًا ثبوت الترويج، أو أن وجود مادة مخدرة مع المتهم يكفي وحده لإثبات الغرض من حيازتها؛ بل يجب دراسة الأدلة التي تستند إليها كل تهمة على حدة.

تمر قضية الترويج بعد القبض على المتهم بعدد من الإجراءات النظامية، من بينها أعمال الاستدلال والتحقيق، وفحص المواد المضبوطة وتحليلها، وإعداد المحاضر اللازمة، وسماع أقوال المتهم، وجمع الأدلة والقرائن المرتبطة بالواقعة. وينبغي خلال هذه المرحلة التعامل مع الإجراءات بحذر، والحرص على دقة الأقوال، وعدم توقيع أي أقوال أو مستندات دون معرفة مضمونها.

ومن أهم الخطوات العملية عند مواجهة اتهام بالترويج:

• معرفة الوصف الدقيق للاتهام والنص النظامي الذي تستند إليه الدعوى.
• مراجعة محاضر الضبط والتحقيق والتأكد من فهم الوقائع والإجراءات الواردة فيها.
• التحقق من طبيعة المادة المضبوطة وفق نتائج الفحص والتقارير الفنية.
• دراسة السوابق القضائية والتأكد من مدى تأثيرها النظامي على القضية.
• الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات منذ مرحلة مبكرة.

تحتاج قضايا المخدرات إلى قراءة دقيقة للوقائع والنصوص النظامية والأدلة، ولذلك يمكن للمحامي المتخصص أن يؤدي دورًا مهمًا في تحسين موقف المتهم وطلب تخفيف العقوبة حيثما أمكن ذلك نظامًا، بدلًا من الاكتفاء بانتظار نتيجة الدعوى. ومن أبرز المهام التي يمكن أن يتولاها المحامي:

وتزداد أهمية هذا الدور عند بحث حكم مروج المخدرات لأول مرة؛ لأن وصف الواقعة بأنها “لأول مرة” لا يكفي وحده لتحديد العقوبة أو لضمان تخفيفها، بل يحتاج الأمر إلى بناء ملف دفاعي متكامل يستند إلى وقائع القضية وأدلتها الفعلية.

تقدم شركة محمد الطويان للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية، بما في ذلك قضايا المخدرات التي تتطلب دراسة دقيقة للوقائع والأدلة والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة. وتشمل مراحل المعالجة القانونية للقضية:

وفي القضايا المتعلقة بحكم مروج المخدرات لأول مرة تحديدًا، تنصب هذه المراجعة على التحقق من طبيعة “المرة الأولى” وأثرها الفعلي على التكييف النظامي، بدلًا من الاكتفاء بوصف عام للواقعة.

حكم مروج المخدرات لأول مرة يرتبط بتفاصيل الواقعة وتكييفها النظامي والأدلة المقدمة فيها، ولا يعني مجرد كونها المرة الأولى أن العقوبة ستكون واحدة في جميع القضايا، أو أن فرص تخفيفها معدومة أو مضمونة. وعند مواجهة اتهام بالترويج، فإن سرعة التعامل القانوني مع القضية قد تكون فارقة في حماية الحقوق وتقييم فرص التخفيف بصورة صحيحة.

إن الاستعانة بمحامٍ متخصص من شركة محمد الطويان للمحاماة والاستشارات القانونية منذ المراحل المبكرة يتيح دراسة الملف بدقة، وتحديد الوصف النظامي الصحيح، وبناء الدفوع المناسبة، ومتابعة القضية حتى صدور الحكم أو الاعتراض عليه عند الحاجة.

الخلاصة: لا تتردد في طلب استشارة قانونية متخصصة فور مواجهة أي اتهام بالترويج، فالمبادرة المبكرة هي أفضل وسيلة لتقييم الموقف وحماية الحقوق وفق الأنظمة السعودية.