لا توجد نسبة واحدة تنطبق على كل الحالات، فالإجابة عن سؤال كم نسبة الحجز على الراتب تختلف بحسب طبيعة الدين ونوع الدخل. والجدول التالي يلخص القاعدة مع مثال على راتب أو معاش قدره 12,000 ريال:

الأصل في نظام التنفيذ منع الحجز على الأجور والرواتب، ثم استثنى حالتين: نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. وتعتمد وزارة العدل هذه القاعدة استنادًا إلى المادة المتعلقة بالأجور في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. وبذلك تجد الإجابة الرسمية عن كم نسبة الحجز على الراتب في نص النظام لا في تقدير الدائن أو جهة العمل.

وعند تزاحم الديون ينص النظام على أن يخصص نصف إجمالي الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وإذا تعددت هذه الديون وُزِّع ثلث النصف بين الدائنين. كما ينظم النظام معاش التقاعد المدني والعسكري بنسب أقل، كما سيأتي في قسمه.

الحجز التنفيذي على الراتب إجراء تنفيذي يقتطع جزءًا من أجر المدين لاستيفاء حق ثابت في سند تنفيذي. ولا يبدأ لمجرد وجود مطالبة أو خلاف بين شخصين، بل يشترط وجود سند تنفيذي وإجراءات تنفيذ نظامية. ومن السندات التنفيذية:

• الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.
• أحكام المحكمين المذيّلة بأمر التنفيذ، ومحاضر الصلح.
• الأوراق التجارية.
• العقود والمحررات الموثقة وما يمنحه النظام قوة السند التنفيذي.

ولذلك يكون معرفة كم نسبة الحجز على الراتب الخطوة الأولى، ثم تأتي مراجعة السند والملف لتحديد المبلغ الفعلي. ويمكنك الاطلاع على مقالنا المفصل حول الحجز التنفيذي على الراتب لمزيد من التفاصيل الإجرائية.

يخلط كثيرون بين نوعين من الحجز على الراتب أو الحساب، وهما مختلفان في الغرض والأثر:

وبذلك فإن الإجابة عن كم نسبة الحجز على الراتب تخص الحجز التنفيذي تحديدًا، أما الحجز التحفظي فلا يقاس بنسبة ثابتة لأنه إجراء احترازي لا استقطاع دوري.

لا يتعامل المدين مباشرة مع محكمة التنفيذ في غالب الحالات، بل يمر الإجراء عبر جهة العمل أو البنك:

ومعرفة كم نسبة الحجز على الراتب مسبقًا تساعد الموظف على التأكد من أن ما تقتطعه جهة العمل شهريًا مطابق لما ورد في قرار التنفيذ.

في الديون الأخرى غير النفقة، تكون نسبة الاستقطاع من الراتب نظامًا في حدود ثلث الأجر أو الراتب. وتصف وزارة العدل هذه القاعدة بأنه يحجز على ثلث الراتب في الديون كافة.

يعامل النظام دين النفقة معاملة خاصة، فيجوز أن يصل الحجز فيه إلى نصف إجمالي الأجر أو الراتب. وتوفر وزارة العدل خدمة إلكترونية لتنفيذ الاستقطاع في أحكام النفقة المستقبلية عبر منصة ناجز وفق شروط الخدمة.

قد يواجه المدين أكثر من طلب تنفيذ في الوقت نفسه. ولا يعني تعدد الدائنين فتح الراتب كله للحجز، فالحد الأقصى للحجز على الراتب يرتبط بنوع الدين لا بعدد الدائنين. وعند اجتماع نفقة وديون أخرى تطبق قاعدة التزاحم:

يتحدث نص النظام عن «إجمالي» الأجر أو الراتب، بينما أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) في سياق الحجز على الحسابات البنكية أن المحجوز من راتب الموظف لا يتجاوز ثلث صافي الراتب الشهري. وقد يظهر الفرق في المبلغ، لذلك تنبغي مراجعة كيفية احتساب الاستقطاع في ملفك.

وفي ما يخص مكونات الأجر، تشمل الأجور والرواتب عادةً ما يلحق بها من بدلات وحوافز ومكافآت وفق الضوابط النظامية، فلا يحسب الحجز على الراتب الأساسي وحده. وقد يختلف الحجز بين موظفين براتب أساسي واحد إذا اختلفت بدلاتهما وحوافزهما.

يختلف الأمر في معاش التقاعد المدني والعسكري، فالنسبة فيه أقل منها في راتب الموظف. فالمحجوز للديون الأخرى لا يتجاوز ربع المعاش، ويصل في دين النفقة إلى نصفه. وقد أكدت ساما أن المحجوز من المعاشات التقاعدية لا يتجاوز ربع صافي المعاش الشهري في الديون العادية. وعند التزاحم يخصص نصف المعاش للنفقة وربع النصف الآخر للديون الأخرى.

قد يودع الراتب في حساب يحتوي أيضًا على مدخرات أو تحويلات، ولذلك لا يعني وجود مبلغ في الحساب أنه يعامل كالراتب. ينظر في مصدر المال وطبيعته والإجراء التنفيذي الصادر بشأنه.

• أوضحت ساما أن بعض المبالغ المودعة تخص برامج الدعم الحكومي، مثل الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، وهي من المبالغ المستثناة من الحجز.
• وأوضحت وزارة العدل أن الحجز على ثلث الراتب لا يشمل مستحقات المدين من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.
• يمكن للعميل الاستفادة من المبلغ المستثنى إذا أودع بعد الحجز، أما إذا أودع قبل ورود الحجز فقد تشمله إجراءاته.

لم يقتصر النظام على تحديد نسب الأجور، بل منع الحجز والتنفيذ على أموال محددة:

ويجوز الحجز على الدار أو وسيلة النقل إذا كانت مرهونة للدائن أو كانت هي عين مال طالب التنفيذ.

لا. إيقاف الخدمات والحجز على الراتب إجراءان مختلفان في طبيعتهما وآثارهما. وقد أوضحت وزارة العدل أن إيقاف الخدمات لا يعني حرمان المدين من كامل راتبه، وأن الاستقطاع يخضع للنسب المقررة نظامًا. فلا تفترض عند إيقاف الخدمات أن الإجابة عن كم نسبة الحجز على الراتب تختلف؛ تبقى الثلث أو النصف بحسب نوع الدين.

إذا لاحظت أن الاستقطاع أكبر من الثلث في دين عادي، أو أن النسبة المطبقة لا تناسب طبيعة الدين، فإن أول ما يجب معرفة كم نسبة الحجز على الراتب النظامية لحالتك، ثم التحرك عبر الخطوات التالية:

ولا يكفي اعتراض عام دون سبب ومستندات، فالإجراء الفعال يقوم على سبب واضح ودليل يمكن الاعتماد عليه.

توفر وزارة العدل عبر ناجز خدمات لمتابعة طلبات التنفيذ والاطلاع على الإجراءات المسجلة فيها. كما توفر خدمة إثبات السداد للمنفذ ضده، وتتيح طلب إثبات سداد مبلغ لطالب التنفيذ خارج المحكمة مع إرفاق ما يثبت الوفاء. وهي مفيدة إذا سددت الدين ويستمر الاستقطاع، إذ تظهر السداد ضمن الملف. وتبقى معرفة كم نسبة الحجز على الراتب المسجلة في قرار التنفيذ مرجعًا أساسيًا عند أي متابعة أو استعلام.

معرفة كم نسبة الحجز على الراتب لا تكفي وحدها لحل كل إشكال، فبعض الحالات تحتاج فعلًا إلى دراسة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي خطوة، منها:

• وجود أكثر من طلب تنفيذ على الراتب في وقت واحد، مع اختلاف نوع الديون (نفقة وديون أخرى).
• الشك في أن الاستقطاع يتجاوز الثلث أو النصف دون سبب واضح.
• سداد الدين فعليًا واستمرار الاستقطاع رغم ذلك.
• احتساب الحجز على مكونات أجر غير واضحة (بدلات، حوافز، مكافآت).
• الرغبة في الاعتراض على قرار تنفيذي أو طلب مراجعته أمام قاضي التنفيذ.

ويظل تقدير الحاجة إلى محامٍ مرتبطًا بتعقيد الملف وحجم المبالغ محل الحجز، لا بمجرد وجود سؤال حول النسبة. وإذا كان النزاع مرتبطًا أصلًا بأصل الدين لا بنسبة الحجز، فقد تحتاج أيضًا إلى مراجعة خدمات تحصيل الديون، أو الاطلاع على دليلنا حول كيف ترفع دعوى قضائية على شركة.

تقدم شركة محمد الطويان للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا متخصصًا في قضايا الحجز التنفيذي على الرواتب، من خلال:

وسواء كان سؤالك هو كم نسبة الحجز على الراتب في حالتك، أو كيفية الاعتراض على مبلغ محدد، فإن دراسة ملف التنفيذ كاملًا هي ما يحدد المسار القانوني الأنسب.

سؤال كم نسبة الحجز على الراتب يجيب عنه النظام بنسبة محددة لا يجوز تجاوزها: الثلث للديون الأخرى، والنصف للنفقة، وربع المعاش التقاعدي للديون الأخرى، مع قاعدة خاصة عند تزاحم النفقة والديون الأخرى. وإذا كان المستقطع أكبر من ذلك، فراجع تفاصيل الاستقطاع وقدم اعتراضك عبر ناجز بالمستندات. وللحصول على دراسة دقيقة لملفك، تقدم شركة محمد الطويان للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني اللازم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.