يقصد بمنع السفر تقييد حق الشخص في مغادرة المملكة خلال مدة محددة، بناءً على قرار أو حكم صادر من الجهة المختصة. ولا يعني وجود هذا القيد بالضرورة صدور حكم نهائي بالإدانة؛ فقد يرتبط المنع بإجراءات القضية أثناء التحقيق أو المحاكمة، بحسب سبب المنع والأساس النظامي الذي استند إليه.

وفي قضايا المخدرات، من المهم التمييز بين نوعين من المنع، لأن رفع منع السفر في قضايا المخدرات لا يتم بالطريقة نفسها في كل حالة، وإنما يتوقف على مصدر المنع، ومرحلة القضية، وطبيعة الحكم أو القرار الصادر بحق الشخص.

حددت المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مجموعة من الأفعال الجرمية التي يترتب على الإدانة بها بعد استيفاء شروط المادة 56 منع المحكوم عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. ومن أبرز هذه الأفعال:

• تهريب المخدرات أو استلامها من مهربين، أو جلبها أو تصديرها أو استيرادها.
• حيازة المخدرات أو شراؤها أو بيعها أو مقايضتها أو نقلها أو صنعها أو إنتاجها.
• تعاطي المخدرات أو الوساطة بها أو تمويلها.
• زراعة المواد المخدرة أو صنع المعدات اللازمة لإنتاجها.
• المساعدة في ارتكاب جريمة مخدرات أو الشروع في ارتكابها.
• غسل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات أو المشاركة فيها بالتحريض أو الاتفاق.

وبناءً عليه، فإن تحديد ما إذا كان الشخص خاضعًا للمنع يتطلب الإجابة عن عدة أسئلة: هل صدر حكم نهائي في القضية؟ وهل يدخل الفعل المرتكب ضمن الحالات المشار إليها في المادة الثالثة من النظام؟ وهل تضمنت العقوبة حكمًا بالسجن انتهى تنفيذه فعليًا؟ وتساعد الإجابة عن هذه الأسئلة في تحديد الإجراء المناسب، سواء تعلق الأمر بانتظار انتهاء مدة المنع أو الشروع في إجراءات رفع القيد. ولمزيد من التفاصيل حول العقوبات يمكن الرجوع إلى مقال عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة.

تمثل المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الأساس النظامي لمنع السفر المترتب على قضايا المخدرات، وتفرق بين وضع السعودي ووضع غير السعودي على النحو التالي:

لا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع الحالات؛ إذ تعتمد مدة منع السفر بعد قضية مخدرات على مدة عقوبة السجن المحكوم بها، متى توافرت شروط تطبيق المادة 56.

فإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها ثلاث سنوات، تكون مدة المنع ثلاث سنوات، تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. أما إذا كانت مدة السجن سنة واحدة، فلا يعني ذلك أن المنع يستمر سنة واحدة فقط؛ لأن المادة اشترطت ألا تقل مدة المنع عن سنتين.

لذلك، فإن حساب المدة بصورة صحيحة يتطلب الرجوع إلى منطوق الحكم وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، وليس الاكتفاء بتاريخ صدور الحكم أو تاريخ القبض على المتهم، كما يجب التحقق من أي قرارات لاحقة أثرت في مدة العقوبة أو طريقة تنفيذها.

في الحالات التي تنطبق عليها المادة 56، لا تبدأ مدة منع السفر بمجرد صدور الحكم، وإنما تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. وهذه النقطة مهمة؛ فقد ينتهي الشخص من تنفيذ عقوبته ويعتقد أن جميع القيود قد انتهت، بينما تبدأ بعد ذلك مدة مستقلة للمنع من السفر وفق ما قرره النظام.

كما لا يصح افتراض أن انتهاء عقوبة السجن، أو صدور عفو عن العقوبة الأصلية، يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء منع السفر أو رفعه. ففي الحالات التي تنطبق عليها المادة 56، تستمر مدة المنع بصورة مستقلة، ويجب دراسة نطاق أي عفو لاحق وآثاره على هذا القيد تحديدًا قبل اعتبار منع السفر منتهيًا أو التقدم بطلب رفع منع السفر في قضايا المخدرات.

إذا كان منع السفر قائمًا باعتباره أثرًا نظاميًا للحكم وفق المادة 56، فلا يعني ذلك أن تقديم طلب عادي يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء مدة المنع؛ فالأصل أن يستمر القيد طوال المدة المحددة نظامًا. لكن المادة نفسها قررت استثناءً يتمثل في إمكانية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع، ويجب التفريق بين الحالتين:

وبالتالي، إذا كان لدى الشخص ظرف استثنائي يستدعي مغادرة المملكة قبل انتهاء مدة المنع، فقد يكون المسار المناسب هو طلب الإذن بالسفر للضرورة، بدلًا من تقديم طلب يستهدف إلغاء مدة المنع نفسها، إذ يبقى قرار المنع قائمًا حتى انتهاء مدته حتى مع منح الإذن الاستثنائي المؤقت.

تختلف شروط رفع الحظر من السفر بحسب السبب الذي أدى إلى فرضه والمرحلة التي وصلت إليها القضية، ولذلك لا يمكن وضع شرط واحد لجميع الحالات. وبصورة عامة، يبدأ التعامل مع أي طلب لرفع منع السفر في قضايا المخدرات بتحديد الأساس النظامي للمنع، ثم التحقق من توافر أحد الشروط التالية:

ولا يعني توافر أحد هذه العناصر قبول الطلب تلقائيًا؛ إذ يخضع كل طلب للوقائع والمستندات والنصوص النظامية التي تحكم الحالة.

قد تظهر الحاجة إلى السفر خلال مدة المنع بسبب ظروف استثنائية، ومن أبرز الأمثلة التي قد تستدعي دراسة إمكانية طلب الإذن بالسفر:

• الحاجة إلى تلقي علاج خارج المملكة أو مرافقة مريض.
• وجود ظرف صحي يستدعي السفر إلى جهة طبية متخصصة.
• حالة عائلية أو إنسانية استثنائية، مثل الزواج أو وفاة قريب.
• ضرورة مهنية أو دراسية ملحة، بحسب طبيعة الحالة.

ولا يكفي عادة الاكتفاء بعبارات عامة مثل وجود “ظروف خاصة”، بل ينبغي توضيح طبيعة الضرورة وسبب تعذر تأجيل السفر، وإرفاق الوثائق الرسمية (تقارير طبية، قبول جامعي، إثباتات) التي تدعم الطلب. ووجود سبب قوي لا يعني ضمان الموافقة، لأن التقدير يخضع للجهة صاحبة الاختصاص.

تبدأ إجراءات رفع منع السفر في قضايا المخدرات بتحديد السبب الذي أدى إلى فرض القيد والجهة التي أصدرته؛ لأن طريقة التعامل مع المنع تختلف بحسب ما إذا كان ناتجًا عن أمر قضائي، أو مرتبطًا بإجراءات القضية، أو مترتبًا على حكم نهائي وفق نظام مكافحة المخدرات. وتتوزع الجهات ذات العلاقة بهذا الإجراء على النحو التالي:

خطوات تقديم طلب رفع منع السفر عبر بوابة ناجز

1. الدخول إلى بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد.
2. اختيار “خدمات المحاكم”، ثم “طلبات التنفيذ” أو “طلبات التداول” بحسب نوع القضية.
3. اختيار خدمة “طلب رفع قرار منع السفر” أو “طلبات إجراءات أخرى”.
4. تحديد تقديم طلب جديد وإدخال البيانات الشخصية ورقم القضية.
5. ذكر سبب الطلب (انتهاء مدة المنع، أو ضرورة السفر أثناء سريانه).
6. إرفاق المستندات المؤيدة للطلب.
7. تقديم الطلب ومتابعة حالته حتى صدور القرار.

خطوات الاستعلام عن قيد السفر ورفعه عبر أبشر

1. الدخول إلى منصة أبشر واختيار “أبشر أفراد”.
2. تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق.
3. اختيار “قيود السفر” للاستعلام عن التعاميم الأمنية المسجلة.
4. عند وجود قيد قابل للمراجعة، الدخول إلى خدمة “تواصل” واختيار “طلب جديد”.
5. تحديد الجهة المختصة (مثل الإدارة العامة للجوازات) وإرفاق ما يثبت انتهاء سبب المنع.

تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المنع والغرض من الطلب، ومع ذلك فإن تجهيز المستندات التالية يساعد على توضيح المركز النظامي لصاحب الطلب:

• صورة الحكم أو بيانات القضية، وما يثبت انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.
• ما يوضح مصدر منع السفر أو سبب استمراره.
• المستندات التي تثبت انتهاء مدة المنع، إذا كان الطلب مبنيًا على انتهائها.
• المستندات المؤيدة للضرورة (تقارير طبية، مواعيد علاجية، مستندات عائلية أو رسمية) في حال طلب السماح بالسفر أثناء مدة المنع.
• أي قرار سابق يتعلق بالمنع أو رفعه.
• الوكالة النظامية للمحامي، إذا كان يتولى تقديم الطلب ومتابعته.

وتزداد أهمية المستندات عندما يكون الطلب قائمًا على ضرورة استثنائية؛ إذ ينبغي أن تكون الوقائع المذكورة في الطلب قابلة للإثبات، وأن تتوافق المستندات مع سبب السفر والمدة المطلوبة.

لا توجد مدة موحدة للبت في طلبات رفع منع السفر في قضايا المخدرات؛ فالمدة تختلف بحسب:

• ما إذا كان الطلب مبنيًا على انتهاء المدة النظامية فعليًا (وعندها يكون تحديث الحالة أسرع نسبيًا بعد التحقق الإلكتروني)، أو مبنيًا على طلب استثنائي يحتاج إلى دراسة الجهة المختصة.
• اكتمال المستندات المرفقة مع الطلب من عدمه.
• الجهة التي تنظر الطلب (المحكمة، إمارة المنطقة، وزارة الداخلية).

ولذلك لا يصح الوعد بمدة محددة مسبقًا؛ فبعض الطلبات الإلكترونية المرتبطة بانتهاء المدة تحدث خلال أيام قليلة من التحقق، بينما تحتاج طلبات الإذن بالسفر للضرورة إلى دراسة قد تمتد لأسابيع بحسب طبيعة الحالة والجهة المختصة.

قد تنتهي مدة منع السفر بعد قضية مخدرات وفق الحساب النظامي، بينما يظل القيد ظاهرًا في الأنظمة إلى حين استكمال إجراءات التحديث والرفع. وفي هذه الحالة، لا ينبغي الاعتماد على مجرد انتهاء المدة نظريًا، كما لا ينصح بمحاولة السفر قبل التأكد من زوال القيد رسميًا. ويفضل اتباع الخطوات التالية:

• مراجعة الحكم والتأكد من مدة المنع المحددة نظامًا وتاريخ بدايتها ونهايتها.
• التأكد من أن عقوبة السجن المرتبطة بالحكم قد انتهت بالفعل.
• الاستعلام عن حالة القيد عبر أبشر، وتحديد الجهة التي يظهر لديها.
• متابعة إجراء رفع منع السفر في قضايا المخدرات أو تحديث الحالة لدى الجهة المختصة إلكترونيًا أو عبر تقديم طلب رسمي.
• الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت انتهاء المدة، والتأكد من تحديث حالة المنع قبل موعد السفر.

قد تؤدي بعض الأخطاء الإجرائية إلى إضعاف الطلب أو تأخير النظر فيه، ومن أبرزها:

لا يقتصر دور المحامي على تقديم طلب رفع منع السفر، بل يبدأ بتحديد طبيعة القيد وأساسه النظامي، لأن الإجراء المناسب يختلف بحسب سبب المنع ومرحلة القضية. وتزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في الحالات التالية:

تقدم شركة محمد الطويان للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة متكاملة من الخدمات لمن يواجه قيدًا على السفر بسبب قضية مخدرات:

لا ينتهي منع السفر في قضية مخدرات تلقائيًا بمجرد تنفيذ عقوبة السجن؛ فقد تستمر آثاره وفق الضوابط النظامية ومدته المحددة، وتختلف الوسيلة القانونية المتاحة بحسب سبب المنع ومرحلة القضية. لذلك يجب تحديد الوضع النظامي بدقة، ومراجعة الحكم وتاريخ انتهاء المدة عبر الجهات المختصة، قبل تقديم أي طلب لرفع منع السفر في قضايا المخدرات أو للسماح بالسفر للضرورة، مع الاستعانة بمحامٍ متخصص لتحديد المسار الأنسب دون وعود مسبقة بالنتيجة.

تقدم شركة محمد الطويان للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل في مثل هذه الحالات، من خلال دراسة الملفات وإعداد الطلبات ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، مع الالتزام بالسرية والاحترافية.

الخلاصة: الوعي بالنصوص النظامية والإجراءات الصحيحة هو الخطوة الأولى نحو استعادة حرية السفر، والاستشارة المتخصصة توفر الوقت وتقلل المخاطر الإجرائية.